از آنجا که مواد روان‌گردان پدیده‌ای چند وجهی و دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، فردی، جسمی و روانی و حتی سیاسی است و آثار بسیار مخرب و زیان باری بر بدنه اجتماع به جا می‌گذارد، تمام دولت‌ها نهایت تلاش خود را برای مقابله با این پدیده به کار می‌گیرند و سیاست جنایی خود را بر این اساس تنظیم می‌نمایند که سرکوب و کیفر به عنوان یگانه راهکار دولت در قبال آن، مقبول و مطبوع نخواهد بود. ابعاد متنوع پدیده‌ی مواد روان‌گردان مستلزم اتخاذ سیاست قانون‌گذاری کارآمد و مؤثری است که علاوه بر عملیاتی بودن، ناظر به ابعاد مختلف موضوع باشد. سیاست قانون‌گذاری موسع در قبال پدیده‌ی مواد روان‌گردان متضمن شناسایی مفاهیم، ریشه‌یابی علل گرایش به مواد روان‌گردان، شناسایی انواع مواد روان‌گردان و قاچاق، شناسایی عوامل مختلف اجرایی، قضایی و تضمینی و چگونگی تعامل آنها با این موضوع است. تردیدی نیست که در گذر زمان اثبات گردیده است: دو عنصر اساسی در مقابله با مواد روان‌گردان، پیشگیری و مبارزه وجود دارد. تحقق این دو عنصر مستلزم آن است که قوانین کشور به شکل نظام‌مند حائز جنبه‌های بازدارندگی و کیفردهی باشد و هم‌چنین نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مبادرت به اطلاع‌رسانی و انجام اقدامات پیشگیرانه، به ویژه در میان گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر نمایند. بعد دیگر مواد روان‌گردان مسئله‌ی درمان و کاهش آسیب است. تجویز درمان بدون تعقیب کیفری یا الزام مصرف‌کنندگان به درمان و توسل به جایگزین‌های تعقیب و مجازات در خصوص اعتیاد و اتخاذ تدابیر اجرایی و قانونی در خصوص کاهش آسیب، موضوعی است که مستلزم انجام اقدامات هماهنگ اجرایی، قضایی و قانونی است