یکی از مباحثی که همیشه مستلزم انتقال تجارب از وکلای مجرب و آموزش آن به وکلای جوان بوده، همچنین آموزش قضات و مدیران دفاتر دادگاه و مسئولین فروش تمبر محاکم را واجب میکند، مرعی نمودن قوانین و آیین نامههای آمرانه مرتبط با میزان حق الوکاله وکلا و مقدار تمبر وکالت آن میباشد. بسیاری از آراء اصداری دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، بالحاظ اختلافات فیمابین وکیل و موکل در احتساب و دریافت حق الوکاله متعلقه یا مأخوذه است نشان دهنده عدم آشنایی تعداد زیادی از وکلاء محترم به قوانین مرتبط میباشد. همچنین عدم آشنایی مسئولین مذکور به وظایف قانونی خود که باعث تضییع حقوق بیت المال و بعضاً سوء استفاده برخی از وکلای محترم جهت فرار مالیاتی میگردد.
در آسیب شناسی این موضوع میتوان به فقدان آموزش، عدم انتقال قوانین و مقررات حاکم بر حق الوکاله از سوی وکیل سرپرست، عدم تمایل در اعلام میزان حق الوکاله واقعی به ذی حسابی دادگستری و بالتبع عدم ابطال تمبر واقعی مالیاتی، عدم فرهنگ سازی مناسب در لزوم پرداخت مالیات، اختلاف سلائق گروههای مالیاتی درنحوه محاسبه مالیات وکلای دادگستری، عدم انسجام کانونهای وکلای دادگستری همانند دیگراتحادیه های صنفی در انعقاد تفاهم نامه با اداره دارایی در کنترل مالیات احتسابی و تعادل مناسب در پرداخت مالیات و غیره را میتوان برشمرد. با نگرش به این موارد چون وکلای دادگستری معمولاً برمبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله مبادرت به ابطال تمبر نموده و فیالواقع باحق الوکاله متعلقه یا مأخوذه انطباق ندارد. لزوم آشنایی آحاد جامعه خصوصاً وکلاء، قضات، مدیران دفاتر و مسئولین فروش تمبر دادگستری را بدیهی میسازد.