امروزه استقرار جامعۀ امن به عنوان اصلی اساسی، به یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت‌ها تبدیل شده است که در همۀ جوامع، صرف نظر از نوع نظام سیاسی حاکم، مورد قبول و تأیید افراد جامعه و واضعان سیاست جنایی بوده است. بر این اساس، جوامع اقتدارگرایِ فراگیر با مداخلۀ حداکثریِ نظام کیفری در فضای آزاد مردم و جامعه از یک سو و لحاظ نمودن آزادیِ حداقلی از سوی دیگر سعی در طرد شهروندان و ایجاد یک فضای بسته و امنیتی داشته‌اند. به نظر می‌رسد در جوامع اقتدارگرای فراگیر، تثبیت جامعۀ امن دستاویزی برای حکومت جهت افزایش کنترل و لحاظ نمودن آزادیِ کمینه‌ای در بستر امنیت شده است. یافته‌های این پژوهش نشانگر آن است که در تأمین امنیت در این دولت‌های به اصطلاح تمامیت خواه، با توسعۀ فضاهای تحتِ پایش و توسل به مقولۀ کیفری به عنوان در دسترس‌ترین ابزار، با نادیده انگاشتن اصول مسلّم حقوقی، اخلاقی و اجتماعی، آن چنان که کنترل بیشینه‌ای با روش سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجراییِ سخت گیرانه حاکم شده است و به علت به رسمیت شناخته نشدن جامعه مدنی و نهادهای آن، تأمین امنیت در پرتو رویکردهای امنیت‌گرا و سرکوبگر شکل می‌گیرد و با توسل به سیاست‌های عوام‌گرایی و ابزارگرایی کیفری و با اهرم کیفر به عنوان وسیله‌ای دم دستی و پرکاربرد در جهت حفظ قدرت مطلقه نظام حاکم و نه حفظ ارزش‌ها و رفاه شهروندان به کار گرفته می‌شود. در این جوامع ، هدف به سمت جامعه‌ای با شکل و تفکر یکسان و با رویکرد سرکوبگری سوق پیدا کرده و ایجاد جامعۀ امن، به کارگیری هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند. سیاست جنایی در این مدل تحت تأثیر نظام ایدئولوژیک توتالیتر گرایش شدیدی به امنیت‌گرایی دارد. در این مدل بزهکاران، دشمنان نظام سیاسی و ایدئولوژیک حاکم شناخته می‌شوند و کارکرد اصلی عدالت کیفری و نهادهای آن، حمایت تام از نظام در برابر تهدیدهای احتمالی بزهکاران است. با چنین رویکردی هیچ یک از شئون زندگی شهروندان از مداخله مصون نبوده و آزادی آن‌ها به بهانه حفظ امنیت، توسط قدرت حاکم تا حدود زیادی از بین رفته است. برآمد این نوشتار نشان می‌هد که گرایش شدید به امنیت‌گرایی در این مدل، سبب ایجاد قدرت مطلق برای حکومت و سلب حقوق و آزادی قانونی شهروندان می‌شود؛ طوری که شاهد آزادی تحدید شده در فضای کاملاً بسته و امنیتی هستیم.