اساس کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار می‌باشد. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است.

از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور یعنی اقتصاد و بازرگانی، قواعد خاصی دیده شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت بپردازند. همانگونه که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، نظر حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد حقوق مدنی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجر باشد، در اکثر کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است.

در این کتاب جهت تبیین حقیقت اسناد تجاری و ویژگیهای آن، به بعضی اصاف و اصول حاکم بر آن اشاره می‌گردد.