با قاطعیت می­توان حفظ ثبات و آرامش اقتصادی را از مهم‌ترین تصمیمات دولت­ها و حکومت­ها دانست. اثر وضعیت اقتصادی یک کشور را می­توان به وضوح در معیشت و زندگی افراد آن جامعه رؤیت کرد. ثبات اقتصادی سبب آرامش و رفاه خانوار­ها شده و بالطبع پیشرفت کشور را در زمینه­های مختلف به همراه دارد اما در نقطه مخالف یعنی بحران و تلاطم در اقتصاد نه تنها سبب نارضایتی­ها مردم می­شود، بلکه کشور را به سمت نابودی و ویرانی سوق می­دهد. هنگامی که قدرت خرید مردم به خاطر بحران کاهش یابد و به عبارتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار بازمی‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، مؤسسات سرمایه‌داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. این موارد همه و همه اثرات مخرب یک بحران اقتصادی می­باشد.

در طول تاریخ کشور­های مختلف با بحران­های اقتصادی گوناگونی مواجه بوده­اند. البته برخی بحران­ها در سطح محدود و ضعیف و برخی دیگر بسیار عمیق و گسترده بوده است. شاید بتوان نخستین بحران بزرگ اقتصادی را بحران کشور انگلستان در سال ۱۸۲۵ میلادی نامید اما اثرات بحران­هایی چون بحران سال­های 1933-1929 و همچنین سال 2008، آن­چنان وسیع و گسترده بود که بسیاری از کشور­های جهان را درنوردید و پیامد­های مخربی را به همراه داشت....