قوانین و مقررات کیفری پس از ارتکاب جرم، در نخستین گام در تلاش برای حفظ یا اعاده نظم مخدوش شده، حکومت و نمایندگان آن نظیر دادستان، دادسرا و... را مکلف و مختار در برابر ناقضان قانون می‌کند. در مقابل، ایراد برچسب اتهام به شخص او را وارد فرایندی می‌کند که ناگزیر دست بسته و ناتوان در برابر حکومت و نمایندگان آن با تمام اختیارات، ابزار و امکانات قرار می‌گیرد. بنابراین امروزه به موجب آموزه‌های تازه‌تر حقوقی باشدت بیشتری از هدف دیگر مقررات آیین دادرسی کیفری، یعنی حفظ آزادی‌ها و حقوق شخصی سخن به میان می‌آید و با تاسی از «الگوی آیین دادرسی منصفانه»^[1] و دوری از «الگوی کنترل جرم»^[2] قوانین و مقررات در جهت تامین و تضمین حقوق مظنون و متهم گام برمی‌دارند. از سوی دیگر مقررات آیین دادرسی کیفری با رویکرد «رفتار منصفانه» و اجرای عدالت تام برای جبران خسارت‌ها و تامین حقوق بزهدیده نیز باید فکری اندیشیده باشد تا از میزان دردمندی او کاسته و از بزهدیدگی مضاعف او جلوگیری کند.^[3] به این ترتیب بایستی از همان آغاز طرح دعوای کیفری شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که .....